این منابع در گفت وگو با ایرنا اظهار داشتند ، طرفین در خصوص اصلاحات احتمالی در ارتباط با متمم قانون اساسی كه به موجب آن اختیارات رییس جمهوری محدود خواهد شد، به یك توافق رسیده اند.

در این راستا بر پایان دادن كنترل شورای نظامی بر مجمع موسسان نیز توافق شده است، به نحوی كه این شورا دست از اعتراض نسبت به تشكیل مجمع در ازای تعویض 10 تن از اعضای اسلامگرا با افراد تكنوكرات مورد تایید ارتش و اختصاص دادن وزارتخانه های دارایی، امور خارجه به اخوان المسلمین مشروط به چشم پوشی آنان از تصدی وزارت دفاع، كشور و دادگستری و نیز تعیین یك ژنرال ارتش برای اداره امورمالی ریاست جمهوری، خودداری كند.

محدحت الحداد عضو شورا و مسوول دفتر اداری اخوان المسلمین اسكندریه در این راستا گفت: تعامل با شورای نظامی از سوی گروه ها و احزاب سیاسی از جمله اخوان المسلمین باید با نرمش و تفاهم برای تحقق هرچه بیشتر دستاورهای انقلاب همراه باشد.

وی افزود: برون رفت از وضعیت موجود با استفاده از احكام قضایی شدنی نیست، بلكه از طریق مذاكره و تفاهم با شورای نظامی امكان پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر 'خالد سعید' سخنگوی جریان سلفی نیز در اظهاراتی توام با برخی ملاحظات، توافق میان اخوان المسلیمن و نظامیان برای پایان دادن به بحران موجود را قابل قبول دانست.

وی گفت: اوضاع بسیار پیچیده است و ناگزیر باید این توافق را پذیرفت به ویژه اینكه شورای نظامی خواهان انحصار كردن برخی وزارتخانه هاست.

ولی افزود: با این حال ما از رسیدن به این توافق استقبال می كنیم تا اجازه دهیم كه امور به سادگی پیش برود.

'صفوف عبدالغنی' عضو شورای جماعت اسلامی نیز گفت: اگر توافق میان اخوان المسلیمن و نظامیان صحت داشته باشد، ما صد درصد از آن حمایت می كنیم، زیرا این موضوع راه حل و برون رفت امن برای همه به شمار می رود.

وی افزود:‌ اگر شورای نظامی پست های وزارت كشور، دفاع و دادگستری را در ازای لغو اعلام متمم قانون اساسی برای خود حفظ كند، این توافق با استقبال روبه رو خواهد شد، زیرا مهمترین دغدغه ما در شرایط كنونی خروج از بحران و دالان تاریك می باشد.

مترجمام **1480**‌1080** 3404